اصلاح و بازنگری قانون اساسی با محوریت تقویت حقوق سیاسی و شهروندی

قانون اساسی به عنوان یکی از پایه های، تحکیم بخش نظام اسلامی به شمار می رود که با توجه به تاثیر آن در زندگی افراد جامعه بازنگری و اصلاح آن باید بر طبق حفظ جمهوریت و تقویت حقوق شهروندی صورت پذیرد تا ضمن تامین منافع ملی، بستر تقویت تعامل مردم با نظام سیاسی را نیز فراهم آورد.

انقلاب اسلامی ایران با مبارزه های طولانی ملت و با مرجعیت امام خمینی(ره) به پیروزی رسید و سرفصل جدیدی در تاریخ این مرز وبوم گشوده و تحولی بنیادین در تمامی عرصه های کشور ایجاد شد. در این میان ایرانیان در 12 آذر 1358 خورشیدی با شرکت در همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی با اکثریت 98.5درصد آرا به این مهم رای مثبت دادند تا این قانون راهگشای تحکیم پایه های نظام اسلامی باشد.

قانون اساسی مذکور به دلیل های گوناگون نقاط ضعفی داشت و امکان بازنگری در آن در نظر گرفته نشده بود اما با تغییر شرایط کشور در سال های بعد، ضرورت بازنگری در آن احساس شد زیرا این قانون رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت اما تجربه‏ سال‏‎های نخستین پس از پیروزی انقلاب نشان داد که مدیریت گروهی و جمعی نمی‏‌تواند به نیازهای اجتماعی و سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام خمینی(ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را صادر کردند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣9 ساله دارد. ٢8 سال از بازنگری در قانون اساسی کشور می‌گذرد. اصول اساسی آن در 1368 خورشیدی بازنگری شد و تغییرهایی بر آن صورت پذیرفت اما از آن زمان تاکنون هیچ تغییری نیافته، این درحالی است که در این سال ها وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور فراز و نشیب های بسیاری داشته و دراین مدت 12 دولت روی کار آمده و مجلس شورای اسلامی 10 ترکیب مختلف به خود دیده است. بنابراین با وجود تغییرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده، باید دید در صورت نیاز در چه بخش هایی از قانون بازنگری ضرورت دارد و این تغییرها چه تأثیرهایی در آینده سیاسی جمهوری اسلامی بر جای خواهد گذاشت. به همین علت در سالروز تصویب قانون اساسی کشور دیدگاه های «نعمت احمدی» حقوقدان و استاد دانشگاه را از نظر می گذرانیم.

** تغییر در قانون اساسی پس از اصلاح نسبت به قانون اولیه
بازنگری و اصلاح در قانون اساسی مصوب 1358 خورشیدی در نظر گرفته نشده بود اما وقتی در 1368خورشیدی نواقص این قانون به ویژه در بخش شورای عالی قضایی و نخست‌وزیری مشخص شد، برخی از امام(ره) خواستند، راهکاری ارایه دهند تا بتوانند در قانون اساسی اصلاح و بازنگری انجام دهند و امام خمینی(ره) اجازه بازنگری در این مهم را صادر کردند که این موضوع پس از رحلت ایشان انجام پذیرفت و در قانون اساسی، اصلی گنجانده شد که چه افراد و مراجعی می توانند به بازنگری موارد قانون اساسی بپردازند. این هیأت پس از بررسی، بازنگری و اصلاح اصول قانون اساسی، اصل 177 را با عنوان نحوه بازنگری در این قانون، به آن افزودند، در این اصل می خوانیم که هر تغییری در قانون اساسی باید نخست با دستور مقام معظم رهبری و سپس مشورت ایشان با مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و تدوین و تصویب اصول بازنگری شده همانند قانون اساسی به همه پرسی مردم گذاشته شود.

** محتوای قانون اساسی بر پایه موازین اسلامی و اهداف جمهوری اسلامی
در بخشی از اصل آخر قانون اساسی آمده است که محتوای‏ اصول‏ مربوط به‏ اسلامی‏ بودن‏ نظام‏ و تمامی‏ قوانین‏ و مقررات‏ بر پایه‏ موازین‏ اسلامی‏ و اهداف‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران، جمهوریت حکومت‏، ولایت‏ امر و امامت‏ امت‏ و نیز اداره‏ امور کشور با اتکاء به‏ آراء عمومی‏ و دین‏ و مذهب‏ رسمی‏ ایران‏ تغییر ناپذیر است. همچنین در بخش دیگری از این اصل آمده است که بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏‏ در مواردی انجام‏ می‏گیرد که‎‎‎‎‎‎ مقام‏ معظم رهبری‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ در‏ حکمی‏ به‏ رییس‏ جمهوری موارد اصلاح‏ یا تتمیم‏ قانون‏ اساسی‏ را به‏ شورای‏ بازنگری ‏قانون‏ اساسی‏ پیشنهاد می کنند. بر همین اصل بر پایه متن این قانون درباره شیوه بازنگری در قانون اساسی مشاهده می‌شود که این‌ پیشنهاد از طرف برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر پایه قانون نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به علت موارد خاص خود در هیچ جای دنیا مانند ندارد و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست. برگزیده شدن مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب رهبری را برعهده دارد یعنی ولایت فقیه، اختصاصی نظام ایران است و رییس جمهوری شخص دوم مملکت به شمار می رود که این موارد در هیچ کشور دیگری مشاهده نمی شود.

** شرایط ویژه لازمه بازنگری در قانون اساسی
برای تغییر در قانون اساسی باید شرایط ویژه ای را در نظر گرفت تا به بازنگری در قانون اساسی منجر شود. از سال 1368خورشیدی تاکنون هیچگونه بازنگری در قانون اساسی صورت نگرفته است و اینکه عده‌ای به هر دلیلی تغییر در قانون اساسی را مطرح می‌کنند، نشان می دهد که اطلاع دقیقی از قانون اساسی و چگونگی بازنگری در آن ندارند. از این منظر بازبینی در قانون اساسی در شرایط کنونی بسیار بعید و دور از ذهن است زیرا اگر قرار باشد در این قانون تغییری صورت پذیرد، موارد دیگری هم از منظر حقوقدانان وجود دارد که باید آن موارد نیز بررسی شوند.

** نداشتن قدرت اجرایی رییس جمهوری با تغییر نظام سیاسی به پارلمانی
مبحث تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی در چندسال اخیر مطرح شده است که با این تغییر، رییس جمهوری دیگر از قدرت اجرایی لازم برخوردار نخواهد بود و اختیارهای کنونی به حزب پیروز انتقال داده خواهد شد که دیگر مردم به صورت مستقیم در نظام سیاسی کشور تاثیری ندارند و رای آنها به صورت غیرمستقیم خواهد بود. در ایران احزاب هنوز سابقه چندانی ندارند و موانع بر سر راه حزب ها بسیار است. برخی افراد معتقدند تغییر در قانون اساسی باید سریع اجرایی شود و این ضرورت بسیار مهم به شمار می رود اما عده ای نیز می گویند که این وضعیت باید در سال های طولانی و به مرور به وقوع بپیوندد. اینک اگر فردی در ایران علاقه داشته باشد در حزبی دستورالعمل هایی را تحزب کند، امکان آن وجود ندارد. بنابراین وقتی ساختار حزبی قوی در کشور وجود ندارد چگونه برخی خواستار این موضوع هستند که به طرف نظام پارلمانی حرکت کنند.

«حمید طالب لو» حقوقدان و عضو کانون وکلای دادگستری معتقد است، مهمترین قانون که ضامن عزت مردم و اعتبار دیگر قوانین است، قانون اساسی یک کشور به شمار می رود که تمامی برنامه ها و سیاست های جامعه برپایه آن تهیه و تدوین می شود و محور اصلی وحدت ملی خواهد بود که از تایید همه گروها و اقشار مختلف برخوردار خواهد بود و هیچ گروه و جناحی نمی تواند به منظور حفظ منافع خود از اصول قانون اساسی منحرف شود. بدون شک قانون اساسی چون نتیجه اندیشه بشر است، قانون کاملی نیست و در گذشت زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. در ادامه نظرهای وی را در این زمینه می خوانیم.

** قانون اساسی و حقوق ملت
از آنجایی که قانون حاکم بر جامعه باید بر پایه نیازهای فعلی کشور تدوین و اجرا شود، بنابراین گذشت زمان ضرورت بررسی و اصلاح در وجود دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی از 1368 خورشیدی تاکنون با وجود تغییرهای دولت های مختلف و دوره های مجلس شورای اسلامی که با تفکرهای گوناگون بر سر کار آمده اند اما هیچگونه بازنگری و اصلاحی نشده است و باتوجه به نظرهای مختلف سیاستمداران و استادان دانشگاه ها مبنی بر اینکه بعضی از اصول قانون اساسی نیاز به اصلاح دارد، به نظر می رسد بازنگری این قانون با توجه به روند رو به رشد کشور در تمامی عرصه های ملی و بین المللی ضروری باشد.

** ضرورت رفع نقص برخی از اصول قانون اساسی
ضرورت بازنگری و بررسی مفاد این قانون امری قطعی خواهد بود، به عنوان مثال در اصول 12و13 حقوق دیگر اقلیت های دینی و مذهبی تامین نشده یعنی از اقلیت های شیعه تنها به مذهب زیدیه اشاره شده و دیگر مذهب ها در نظر گرفته نشده است که در این زمینه نیاز به اصلاح دارد. همچنین در اصل141 که در ارتباط با موضوع ممنوعیت 2 شغله بودن کارمندان دولت به شمار می رود در اصل کارمندان و شاغلان دیگر قوا نیز مدنظر بوده اند اما از ظاهر قانون چنین استنباط می شود که این قانون بایستی اصلاح شود و بایستی د در جهت رفع نقص اجرای آن کوشید. از جمله در اصل 62 به طور صریح تعیین شرایط انتخابات به عهده مجلس شورای اسلامی است اما شورای نگهبان که تنها وظیفه نظارت دارد، در این زمینه ورود می کند که همگی این مطالب سبب می شود تا ضرورت بازنگری در قانون اساسی کشور لازم شود.

** تفکرات سیاسی و بازنگری قانون اساسی
موانع پیش روی بازنگری در قانون اساسی بیشتر سیاسی است و برخی دیدگاه‌ها مانع از آن می‌شوند تا اصول قانون اساسی تفسیر درست شوند یا بتوان آنها را تصحیح کرد. اصول دیگری نیز نیاز به بررسی، اصلاح و تسهیل در اجرا با تصویب قوانین دیگر دارد، مثلا اصل150و143 در خصوص ادغام نیروهای مسلح ارتش وسپاه که شاهد آن موفقیت ادغام نیروهای انتظامی کشور است و یا اصل59 که اشاره دارد به حل معضل های کشور و جامعه همه پرسی را پیش بینی کرده که همواره این امر مسکوت مانده و علت اینکه تا کنون به منظور بازنگری در قانون اساسی هیچ اقدامی نشده است، باید گفت این امر نه به دلیل نقص در قانون بلکه به دلیل کم توجهی مردم و مسوولان به شمار می رود که این مهم سبب می شود تا اشکال های آن نیز مخفی بماند.

** اِعمال بازنگری در قانون اساسی سبب تقویت حقوق سیاسی و حقوق شهروندی
اگر بازنگری در قانون اساسی بر پایه نیازهای واقعی جامعه باشد و با دیدگاه حفظ جمهوریت و تقویت حقوق شهروندی صورت گیرد، موجب تقویت ارتباط مردم با نظام سیاسی کشور خواهد بود. در واقع اگر قانونی همچون مبحث جمهوریت یا نظام پارلمانی دهد، علت رفاه حال کشور و ملت بازبینی شود، قابل پذیرش است، باید دانست اگر در قانون اساسی تغییر رخ دهد، باید برای جامعه و کشور مزیت داشته باشد که این امر مهم‌ترین شرط برای اِعمال بازنگری است. منفعت جامعه مهمترین رکن اصلی کشور به شمار می رود که باید سرفصل بررسی‌ها و تحلیل‌ها قرار گیرد.