قانون اساسی به عنوان یکی از پایه های، تحکیم بخش نظام اسلامی به شمار می رود که با توجه به تاثیر آن در زندگی افراد جامعه بازنگری و اصلاح آن باید بر طبق حفظ جمهوریت و تقویت حقوق شهروندی صورت پذیرد تا ضمن تامین منافع ملی، بستر تقویت تعامل مردم با نظام سیاسی را نیز فراهم آورد.
انقلاب اسلامی ایران با مبارزه های طولانی ملت و با مرجعیت امام خمینی(ره)
به پیروزی رسید و سرفصل جدیدی در تاریخ این مرز وبوم گشوده و تحولی
بنیادین در تمامی عرصه های کشور ایجاد شد. در این میان ایرانیان در 12 آذر
1358 خورشیدی با شرکت در همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی با اکثریت
98.5درصد آرا به این مهم رای مثبت دادند تا این قانون راهگشای تحکیم پایه
های نظام اسلامی باشد.
قانون اساسی مذکور به دلیل های گوناگون نقاط
ضعفی داشت و امکان بازنگری در آن در نظر گرفته نشده بود اما با تغییر
شرایط کشور در سال های بعد، ضرورت بازنگری در آن احساس شد زیرا این قانون
رویکردی مشارکتی و شورا محور داشت اما تجربه سالهای نخستین پس از پیروزی
انقلاب نشان داد که مدیریت گروهی و جمعی نمیتواند به نیازهای اجتماعی و
سیاسی وقت پاسخ بدهد؛ بنابراین امام خمینی(ره) دستور بازنگری در قانون
اساسی را صادر کردند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اکنون قدمتی ٣9
ساله دارد. ٢8 سال از بازنگری در قانون اساسی کشور می‌گذرد. اصول اساسی آن
در 1368 خورشیدی بازنگری شد و تغییرهایی بر آن صورت پذیرفت اما از آن زمان
تاکنون هیچ تغییری نیافته، این درحالی است که در این سال ها وضعیت سیاسی و
اجتماعی کشور فراز و نشیب های بسیاری داشته و دراین مدت 12 دولت روی کار
آمده و مجلس شورای اسلامی 10 ترکیب مختلف به خود دیده است. بنابراین با
وجود تغییرهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گسترده، باید دید در صورت نیاز در
چه بخش هایی از قانون بازنگری ضرورت دارد و این تغییرها چه تأثیرهایی در
آینده سیاسی جمهوری اسلامی بر جای خواهد گذاشت. به همین علت در سالروز
تصویب قانون اساسی کشور دیدگاه های «نعمت احمدی» حقوقدان و استاد دانشگاه
را از نظر می گذرانیم.
