پمپاژخون جدید در بدنه قوه قضائیه

قوه قضائیه در یک سال اخیر که با دوره تحول همراه شده  است دستخوش تغییرات ملموسی گردیده  که هر کسی می تواند آن را به خوبی لمس کند، لوایح مختلف مثل لایحه استرداد مجرمین، رسیدگی به جرائم سیاسی، حذف مجازات حبس برای برخی جرائم و دیگر لوایحی که طی هفته های گذشته توسط آیت الله رئیسی ابلاغ شد. با این همه به نظر می رسد عملکرد قوه قضائیه در طول یک سال گذشته باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد تا ابعاد مختلف آن مشخص شود. حامی عدالت در میز گردی به بررسی این موضوع پرداخته است. در میز گرد مذکور جعفر بای جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی، پیمانحاجمحمودعطاروکیلپایهیکدادگستری، روح الله مهرجو پژوهشگر اجتماعی ومهدیمنصوری سنگریوکیل پایهیک دادگستری و مدرس دانشگاهحضور یافتند تا از بعد حقوقی و اجتماعی عملکرد قوه قضائیه در دوره تحول را مورد بررسی قرار دهند؛ مشروح این میز گرد را در ادامه می خوانید.

خبرنگار:فارغ از آن چه که در دوره های پیش از این در قوه قضائیه اتفاق افتاده است، عملکرد این قوه را در یک سال اخیر و با حضور آیت الله رئیسی چه از بعد حقوقی و چه از بعد اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟

جعفر بای: من باید در ابتدای امر توضیحی در خصوص وضع موجود قوه قضائیه ارائه بدهم و بعد از آن بتوانیم به اقدامات آیت الله رئیسی در یک سال گذشته که دوره تحول است بپردازیم. آیت الله رئیسی وارث 3 دوره هستند در این شرایط ایشان  روی کار آمدند و تا کنون هم خوب پیش رفته اند اما هجم از کار به گونه ای نیست که به همین راحتی ها بتوان از پس آن برآمد به همین دلیل هم ریاست علی قوه راه های نرفته فراوانی در پیش دارند. من معتقدم ایشان در مجموعه قوه قضائیه تک صدا هستند و ایشان باید هم صدایی ایجاد کند تا بتوانند در قالب یک خواسته عمومی شرایطی را فراهم سازند که بتوانند قدم های موثری تری را بردارند. چون مردم انتظار دارند که خیلی از موارد به سرعت تغییر عدالتی پیدا کند. بخشی از کارها فرا قوه ای است و باید به خروجی دانشگاه ها در خصوص قاضی ها و وکلا توجه ویژه شود، در داخل قوه نیز من فکر می کنم برای وحدت رویه در صدور رای باید همسان سازی صورت بگیرد چون همین حالا اگر یک پرونده را یه شعبه های مختلف بدهیم آرای مختلفی را شاهد خواهیم بود، به همین دلیل هم می گویم وحدت رویه در صدور حکم آن طور که باید وجود ندارد. با این حال تا کنون آقای رئیسی خیلی خوب عمل کرده است و روزی نیست که صدر اخبار را به خود اختصاص ندهند و حرفی برای گفتن نداشته باشند. این ها اقدامات مثبتی است که نباید آن را نادیده گرفت و به نظر می رسد اگر به همین شکل پیش برویم به قوه قضائیه ای که در تراز نظام جمهوری اسلامی باشد نزدیک خواهیم شد؛ نفس این کار بسیار دشوار است اما ذات وجودی قوه قضائیه عدالت گستری است.

مهدیمنصوری: مطابق با اصل 157 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین و انتصاب رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری است، ایشان با توجه به انتصابی که در مورخ 16 اسفند ماه 97 نسبت به تعیین فردی شایسته برای ریاست این قوه  انجام دادند اثر خوبی را در این مدت شاهد بودیم. عملکرد ریاست معظم قوه قضائیه پیام مهمی را به همراه دارد که اولین آن ها تغییرات بنیادی در این شاخه است، این تغییرات عموما در جهت بهبود سیستم نظام قضائی کشور بوده است و از سوی دیگر سبب شده تا دستگاه های عدالت کیفری با هم تعامل داشته باشند. ما دانشگاهیان دستگاه عدالت کیفری را مقام قضائی، یگان انتظامی و عواملی که ذی مدخل در این دستگاه هستند میشناسیم که یکی از آن ها می تواند سازمان زندان ها باشد. تعاملی که بین این دستگاه ها بر قرار شده است در جهت ایجاد یک نظم عمومی به منظور یک سیاست جنایی کارآمد است؛ نظم عمومی به عنوان دغدغه هایی برای مهار بزهکاری است و ایجاد آسایش عمومی است و سایست جنایی روش هایی برای مهار بزهکاری اس که در کنار پیشگری قرار می گیرد. در این ساختار، اصلاحات معمولا به صورت بخشنامه و دستورالعمل خودش را نشان می دهد، در این مدت ما شاهد بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی، عفو و بخشودگی و در عین حال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اخیرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بودیم، البته عده ای معتقدند که حمایت از اطفال و نوجوانان مربوط به قوه مجریه است و ربطی به قوه قضائیه ندارد اما مسئول آن به عنوان یک سیاست جنایی قضائی در کنار سیاست جنایی تقنینی و اجراییعملا رئیس قوه خواهد بود. رئیس جدید قوه قضائیه سعی کرده در بدو ورودش، دستگاه قضائی را به روند حقیقی خودش بر گرداند و در این خصوص گام عملیاتی برداشته است.او در این مقطع رویکردی قاطع و منطبق با حقوق شهروندی داشته است که اثرات آن را در دادرسی های منصفانه، معتمدانه و عادلانه شاهد بودیم. علمای حقوق هر یک از این سه عنوان در آئین دادرسی کیفری جدا می بینند اما در حال حاضر من وارد این بحث نمی شوم. اثرات این امر رضایت شهروندان را باعث می شود چون وقتی حقوق شهروندی رعایت می شود بالطبع رضایت شهروندان را هم به دنبال دارد. در این مورد ما کاهش ورودی پرونده ها را با ایجاد موارد صلح و سازش، فراخوان اصلاح آئین نامه، بخشنامه رسیدگی به جرائم سیاسی، عفو و بخشودگی به خصوص در این ایام کرونا شاهد بودیم، خیلی از کسانی که در حبس به سر می برند در این ایام حتی برای مدت کوتاه به آغوش خانواده خود برگشتند و به این طریق هم از نظر روحی و روانی اثر مطلوبی بر زندانیان داشت و هم خانواده در کنار آن ها احساس راحتی کرد، این امر حتی در امرار معاش خانواده ها نیز موثر بوده است. در خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نیز باید بگویم که بدوا رویکردی مهم این قانون در جهت کاهش ورودی افراد به زندان از جهت صدور قرار تامین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری است. از طرف دیگر رعایت ضوابط و مقررات قانونی در اتخاذ تصمیمات قضائی به عنوان یک تاسیس ارفاقی در سیستم عدالت کیفری است که در قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات نمونه هایی از آن را داشتیم. از همه مهتر اینکه محکومانی که آراء محکومیت آن ها به قطعیت رسیده اما در حال حاضر با قرار تامین آزادند و جز در موارد ضروری از معرفی آن ها به زندان تا پایان فروردین 99 خودداری شد، این ها اثراتی بود که در کاهش مجازات حبس تعزیری خودش را نشان داد.

خبرنگار: تا الان به صورت کلی درباره قوه قضائیه و اقداماتی که در یک سال اخیر اتفاق افتاده صحبت کردیم، نسبت به اقداماتی که صورت گرفته است آیا جامعه در حال حاضر نسبت به عملکرد قوه قضائیه رضایت دارد؟

روح الله مهرجو: در تحقیقاتی که من به صورت سطحی و میدانی داشتم نشان می دهد که جامعه نسبت به خیلی از این موارد بسیار رضایت دارد، البته برخی از موارد هم در جامعه با واکنش های منفی رو به رو بود، برای مثال بخشنامه ای در خصوص مهریه ابلاغ شد که در آن ضمانت اجرایی مهریه حذف شده بود، این موضوع زوج ها را با مشکلات جدی مواجه ساخت. البته این موضوع ریشه اجتماعیو فرهنگی دارد و باید در جای دیگری مورد بازنگری قرار بگیرد اما من فکر می کنم حذف ضمانت اجرایی مهریه خانواده های زیادی را با چالش مواجه ساخت. با این حال آیت الله رئیسی به شدت در کار های خودشان محکم و با ثبات عمل می کننداما با یک نفر هیچ تغییری صورت نمی گیرد. الان خیلی ها از بدنه قوه قضائیه بر این اعتقادند که از وقتی که آیت الله رئیسی آمده است اجازه خیلی کار ها را از آن ها گرفته است و آن ها حتی یک اضافه حقوق نگرفته اند، خب این موضوع چیز خوبی است چون نشان میدهد جلوی خیی از هزینه های اضافی گرفته شده است. انقلابی که آقای رئیسی راه انداخت مثل اتفاقی که برای شبنم  نعمت زاده افتاد اما مشکل اینجاست که اختلاف سلیقه درون قوه قضائیه به شدت وجود دارد و این موضوع خیلی هم جالب است. من به صورت میدانی در رابطه با موضوع تغییرات در قوه قضائیه تحقیق کردم و با شخصی رو به رو شدم که می گفت من از بعد حقوقی در خصوص یک چک شکایت کردم و طرف مقابل در دادگاه کیفری به جرم کلاهبرداری از من شکایت کرد، در نهایت هم جلوی چک گرفته شد! اقای رئیسی در حال یک انقلاب در قوه قضائیه است و ما از این موضوع بسیار خوشحالیم، مردم حالا تنها امیدشان به قوه قضائیه است که با ااقدامات موثر آیت الله رئیسی مشکلات بر طرف شود. برای مثال در خصوص کرونا آیت الله رئیسی بسیار خوب عمل کردند و عملکرد ایشان سبب شد که ملزومات بهداشتی به وفور در اختیار مردم قرار بگیرد اما برای ادامه این تغییران به نظر من باید دولت بیاید در کنار قوه قضائیه بنشینند و به یک گفتمان واحد برسند چون دود این بی سامانی ها به چشم مردم می رود و در این بین تنها مردم هستند که آسیب می بینند. در حال حاضر قوه قضائیه اعلام کرده است که در خصوص تورم مسکن برنامه دارد و چشم و گوش مردم حالا به چشم قوه قضائیه است، در رابطه با اتفاقی که در خصوص آقای طبری رخ داد مردم منتظرند که ببینند آخرش به کجا ختم می شود همانطور که هنوز پیگیر ماجرای بابک زنجانی هستند؛ مردم دوست دارند که قانون برای همه یکسان باشد.

پیمانحاجمحمودعطار: آیت الله رئیسی اعلام کرده اند که برای قوه قضائیه برناه 5 سال دارند و ما به عنوان جامعه حقوقی و  یک شهروند ایرانی توقع داریم همانگونه که در این یک سال و نیم اقدامات قابل توجهی داشتند، این اقدامات را به صورت گسترده تر و جامع تر در چند سال آتی دنبال کنند به گونه ای که مردم و شهروندان احساس اطمینان بیشتری به دستگاه قضائی داشته باشند کما اینکه در ماه های گذشته این اطمینان تا حدودی حاصل شده است و امیدوار هستیم این اطمینان بیش از پیش شود. در خصوص عملکرد قوه قضائیه در یک سال گذشته می توان به اقدام بسیار پسندیده ای که ریاست این قوه در این مدت انجام داده اند اشاره کرد و آن اقدام هم بخشنامه هایی است که آیت الله رئیسی در مقام تفسیر و تشریح قوانین، در مواردی که قوانین ابهام یا اجمال دارند صدور نموده است؛ ایشان به عنوان عالی ترین مقام قضائی که عهده دار ریاست جنایی  و قضائی هستند در صدد این هستند که موارد ابهام قوانین را که در مجلس از دید مقنین و قانون گذاران مغفول مانده با صدور بخشنامه این نواقص را برطرف سازند؛در همین جهت هم آیت الله رئیسی بخشنامه های متعددی را صادر کرده اند که تک تک آن ها نیاز به میز گرد ها و هم اندیشی های مستقل و جداگانه ای دارد، اما در حال حاضر من ناگزیر هستم به صورت اجمالی به این بخشنامه ها بپردازم اما قبل از آن لازم میدانم به پیشینه صدور بخشنامه در قوه قضائیه چه در پیش از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن اشاره کنم. بخشنامه یکی از اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه است. در قانون اساسی رژیم گذشته عالی ترین مقام قوه قضائیه رئیس دادگستری بود که همان اختیارات رئیس قوه قضائیه فعلی را داشت و همین مواردی را که آقای رئیسی الان انجام می دهند در قالب بخشنامه انجام می داد. بعد از تدوین قانون اساسی بخشنامه های در خور توجهی را در تکمیل قوانین صادر کردند و حتی برخی از این بخشنامه ها که با استفاده از مشاورین حقوقی صادر می شد و مشخص بود که افراد مختلفی در صدور این بخشنامه ها برای صدور این بخشنامه ها همکاری کرده اند، به قانون تبدیل شد یعنی از بخشنامه ای که رئیس وقت قوه قضائیه مرحوم شاهرودی صادر کردند مجلس شورای اسلامی وقت استقبال کرد و به صورت قانون حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 به صورت طرح به مجلس رفت وبا اکثریت آراء تصویب شد و شورای نگهبان هم بدون هیچ گونه ایرادی آن را تائید کرد و الان به صورت قانون در حال اجرایی است و جالب اینجاست که این قانون در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هم عینا مورد تاکید قرار گرفت. می خواهم به این موضوع اشاره کنم که برخی از بخشنامه های رئیس قوه قضائیه انقدر مهم هستند که ممکن است مورد استقبال دستگاه قانونگذاری کشور هم قرار بگیرد. بخشنامه های آقای رئیسی از همین بخشنامه ها هستند به عنوان نمونه ایشان بخشنامه ای را در ماه های آغازین فعالیتشان صادر کردند که در خصوص برخورد با کارگرانی بود که به خاطر نگرفتن حقوق یا تاخیر در پرداخت حقوق و مزایاشان تحصن و راه پیمایی کردند باید برخورد دستگاه قضائی با آن ها یک برخورد انعطاف آمیز باشد و برخورد های خشنی صورت نگیرد. این بخشنامه باعث شد تعدادی از کارگرانی که مورد محاکمه قرار گرفته بودند پرونده آن ها مورد بازنگری قرار گرفت و متوجه شدن این افراد واقعا به دلیل دشواری معیشتشان سر به این اعتراض گذاشتند بنابر این با این بخشنامه بسیاری از آن ها آزاد شدند و افرادی که خریدار کارخانه ها بودند و حقوق کارگران را پرداخت نمی کردند تحت پیگرد قرار گرفتند. این نشان از تحول در قوه قضائیه دارد که در این قضیه ریاست آن پیش قدم شده و یک بخشنامه لازم الاجرایی را برای قضات مربوطه صادر کردند و نهاد های امنیتی هم متوجه شدند و سیاست قضائی در این خصوص دگرگون شد و حالا ما می بینیم که آن افراد به صورت علنی در دادگاه های ویژه جرائم اقتصادی تحت محاکمه هستند و کارگران هم به آغوش خانواده بازگشتند. یک بخشنامه دیگری هم توسط رئیس محترم قوه قضائیه صادر شده است و آن هم این است که باید قبل از اینکه پرونده در دادسرا مطرح شود از باب یک قاعده فقهی تحت عنوان «اشرف العقول الصلح» به این معنی که بهترین عقد و معامله صلح است، آیت الله رئیسی با این بخشنامه به بازپرش ها و دادیار های دادسراهای سراسر کشور تکلیف کردند که اگر شکایتی هم خدمت شما تقدیم میشه اگر مواردی نیست که بیم کشته شدن، تخریب و یا ضرب و جرح بزهدیده وجود دارد و یا جنایتی واقع نمی شود و بحث خیانت در امانت، کلاهبرداری و سایر مسائل مالی است پرونده ها را به شورای حل اختلاف بفرستید، اگر در این شورا از طریق موادی از قانون آئین دادرسی کیفری که میانجیگری را پیش بینی کرده مسئولین شورای حل اختلاف نتوانستند بین این دو نفر به صورت کدخدا منشی موضوع را حل و فصل کنند،  پرونده به مراجع قضائی بیاید. یکی از مشکلاتی که الان ما با شورای حل اختلاف داریم و مانع اجرای بهینه بخشنامه رئیس قوه قضائیه است این است که امکانات شورا های حل اختلاف به دلیل کمبود بودجه ای که دولت در اختیار آن ها گذاشته است، به شدت محدود است و ما به عنوان وکیل دادگستری در حال حاضر پرونده هایی را داریم که وکیل شاکی هستیم و موکل ما این توقع را دارد که حقش را از طریق مراجع قضائی استیفا کنیم و سریع هم این کار را انجام بدهیم چون دغدغه فرار متهم از فروش امول و یا مخفی شدن متهم را دارد اما این بخشنامه ایجاب می کند که بازپرس پرونده، این پرونده را به شورای حل اختلاف بفرستد، شورای حل اختلاف هم کمبود نیرو و قاضی دارد و ممکن است در بعضی موارد اطاله  دادرسی شود. این جاست که متوجه می شویم آقای رئیسی وظیفه صدور بخشنامه دارند اما تنها هستند و باید دولت و مجلس هم به این قوه کمک کنند تا نواقص مالی، پرسنلی، نیروی انسانی، نوشت افزار، لوازم اداری و ساختمان را برطرف سازد . در حال حاضر ما در شورای حل اختلاف با کمبود فضا مواجه هستیم، با تو جه به شرایط حادی که کرونا ایجاد کرده و ستاد مقابله با کرونا هم تاکید کرده که فاصله اجتماعی رعایت شود، من بسیاری دیدم که در شوراهای حل اختلاف این موارد رعایت نمی شود. چون حجم مراجعات مردم به دلیل این بخشنامه افزایش یافته قاضی ها هم ناگزیرند که در چنین شرایطی با فعالیت کنند . یک سری پرونده ها یی هم هست که قبل از اینکه آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه باشند این دعاوی در صلاحیت شورا بود، یعنی پرونده های زیر 20 میلیون تومان در صلاحیت شورا بود و این موضوع میطلبد که نهاد های دیگر برای تسریع و تسهیل بخشنامه های قوه قضائیه به کمک این قوه بیایند و شاید اصلا نیاز باشد که همانگونه که آن مجلس در سال 83 بخشنامه قوه قضائیه را به قانون تبدیل کرد، چون قانون ضمانت اجرایی بالاتری نسبت به بخشنامه و آئین نامه دارد، مجلس و قوه مقننه اگر می بیند که یک بخشنامه آقای رئیسی از اعتبار و انسجام بالایی برخوردار است آن را به صورت لایحه و طرح به مجلس ارجاع دهد تا به صورت قانون در بیاید. نمونه دیگری از بخشنامه هایی که آیت الله رئیسی صادر کردند بخشنامه جرائم سیاسی بود که قانونی که در این خصوص در اردیبهشت سا 95 تصویب شده بود نواقص بسیاری دارد و ما در مصاحبه هایی که پیش از این انجام دادیم به این نواقص اشاره کرده بودیم. متاسفانه مجلس قبلی اراده جدی اصلاح این نواقص قانون جرم سیاسی نداشتندو توجهی به انتقادات حقوقدانان، جرم شناسان و آسیب شناسان اجتماعی نکردند اما آقای رئیسی این ذغذغه را احساس کردند و با این بخشنامه سعی کردند تا نواقص قانون مصوبه سال 95 برطرف شود.

مهرجو: یک کار خیلی خوبی که در دوره تحول انجام شد و استقبال زیادی هم در خصوص آن صورت گرفت موضوع عفو های سیاسی بود. با این کار انقلاب بزرگی انجام دادند که برای اولین بار بود که این اتفاق می افتاد. من وقتی با خانواده این افراد صحبت می کردم نا خوداگاه دیدگاه آن ها نسبت به همه چیز حتی قوه قضائیه تغییر کرده بود و امیدشان به قوه قضائیه است. در اصل می توان گفت که با این تغییر دیدگاه ها مردم باور کردند که تغییرات امید بخش است و در واقع جمهوریت کشورمان تبلور بیشتری پیدا کرد. مردم معنی رفعت اسلامی را فهمیدند.

عطار: یکی از نو آوری هایی که می توان به عنوان عملکرد آقای رئیسی در دوره تحول دستگاه قضائی به آن اشاره کرد بحث آزاد کردن بسیاری از متهمان و محکومان مال و امنیتی و غیره بود. یک اصل کلی در کله مکاتب حقوقی جهان وجود دارد و آن هم این است که باید حبس زدایی صورت بگیرد، مرحوم آیت الله شاهرودی یک رساله علمی دارند در این قالب که ما در فقه اسلامی اصلا چیزی تحت عنوان زندان نداریم، اولین فقیهی که این جسارت را داشت که بیاید و یک رساله ای را بنویسد که مورد استقبال قرار گرفت و کتاب هم شد و بعد ها در قانون مجازات اسلامی سال 92 عین نظرات فقهی این بزرگواردر قانون مجازات تصویب شد و شورای نگهبان هم تصویب کرد و الان هم قانون است  این است که ما به جای حبس مجازات های جایگزین حبس در نظر بگیریم. قانون کاهش حبسی که جدیدا ابلاغ شده است هم در همین راستا می تواند باشد. بسیاری از کسانی که در دوره قبلی به هر دلیلی بنا به تشخیص مقامات قضائی در زندان بودند و توسط قاضی ناظر زندان ، مددکاران  و کمیسیون عفو و بخشودگی احساس شده بود مراحل تادیبی خود را گذرانده اند و ادامه بودن آن ها در زندان هم برای خود زندانی، هم برای خانواده اش و هم برای دستگاه دولتی هزینه بر است، آیت الله رئیسی این ها را از طریق اختیاراتی که داشتند به مقام معظم رهبری معرفی کردند تا مشمول عفو رهبری و اصل 110 قانون اساسی شوند. یک نو آوری دیگری هم که آیت الله رئیسی داشتند این بود که زمان گذشته  ما دو تا معاونت تخصصی حقوقی داشتیم که یکی از آن ها معاونت حقوقی بود و دیگری معاونت قضائی، متاسفانه بنا به دلایلی که آقای لاریجانی داشتند اما بسیاری از حقوق دان ها از جمله خود من با آن موافق نیستیم معاونت قضائی در ریاست آیت الله لاریجانی با معاونت حقوقی ادغام شد در حالی که موضوعیت آن ها کاملا از یکدیگر مجزا است، یکی از نوآوری های ستودنی آقای رئیسی بازگشت به چارت سازمانی گذشته  است که از جمله آن ها تفکیک معاونت حقوقی و معونت قضائی است. انتظارات جامعه حقوقی، شهروندان و فرهیختگان جامعه و کلیه شهروندان از آقای رئیسی و دستگاه قضائی این است که  هیئت یا کمیسیونی را تعیین بفرمایند و بخشنامه های بسیار بالنده و سازنده ای را که صادر می کنند این کمیسیون پیگیری اجرای اجرای صحیح این بخشنامه ها را در کل دستگاه قضائی سراسر کشور نظارت کند. صرفا این بخشنامه صادر نشود، هرچند ایشان با صدور بخشنامه به تکلیف شرعی و قانونی خود عمل کرده اما ما به عنوان مردم ایران توقع داریم نظارت بر اجرای آن ها تداوم داشته باشد و به کمیسیون یا هیئتی نیاز داریم که بر اجرایی شدن این بخشنامه ها نظارت داشته باشد. آخرین توقعی که می شود به عنوان یک وکیل دادگستری از ایشان داشت این است که لوایح قضائی را که مردم و جامعه به آن نیاز دارند و معاونت حقوقی به نیاز آن واقف است تصویب کنند. این لوایح به مجلس داده شود و سریعا تصویب شود و اگر لویح دیگری نیز نیاز است به سرعت تدوین شود. من به عنوان وکیل دادگستری و از آقای رئیسی خواهشمندم که یک بخشنامه صادر کنند که برخورد اندک قضاتی البته این موضوع را به همه قضات شریف و دلسوز تامین نمی دهیم اما آن اندک قضاتی که با ارباب رجوع، حتی وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی برخورد نامناسب و ناشایستی دارند و ما این را هم حمل بر کثرت و فشار کاری این قضات محترم می دانیم، نظارتی صورت بگیرد که این برخورد ها حدالامکان از بین برود.

مهرجو: یک کار خیلی قشنگی که آقای رئیسی انجام دادند این است که همه تخلفاتی که انجام شده است را رسانه ای کرد و به گوش مردم رساند این باعث شد که مردم مقداری احساس امنیت کنند و حالا افرادی که می خواهند تخلفی انجام بدهند می ترسند. به نظرم این کار بسیاری خوبی است و کاش همین مسیر ادامه پیدا کند.

جعفر بای:شاید بتوان گفت که تنها رئیس قوه قضائیه که متخصص، کاربلد و کارشناس است و در این امر بسیار متبحر است آقای رئیسی است.این تنها مدیر و رئیسی است که اصطلاحا سوار به کار است چون سابقه قضائی داشتند، اما این خون جدید، خون ناهمگن در بدنه جامعه است و بدنه هم مقاومت می کند. اما در حال حاضر نه تنها آیت اله رئیسی تک صداست بلکه مقاومت و ایستادگی هم در مقابل ایشان وجود دارد. ایشان انسان شجاعی است و این شجاعت بی نظیر است به همین دلیل هم آیت الله رئیسی الان محبوب دل مردم شده است. ایشان اگر فضا را در جامعه طوری کنند که مظلوم بدون لکنت حرفش را بزند و افراد ظالم به سزای کارشان برسند مطمئنا از این هم محبوب تر خواهند شد. خوشبختانه آقای رئیسی ادمی نیست که به کار های لوکس، فانتزی و رو بنایی بپردازد ایشان اگر به رسانه هم می پردازند صرفا برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به عموم مردم است و این خیلی کار قشنگی است چرا که بعضی ها برای پزیشن کار به رسانه ای کردن موضوع می پردازند اما ایشان در همین مدت کوتاه ثابت کردند که روند کارشان چنین نیست. اقدامات اصلاحی آقای رئیسی کار های بنیادی و اساسی است اما کافی نیست و باید جراحی های عمیقی در این راستا صورت بگیرد چون در تما سطوح قوه قضائیه مثل آقای طبری که شاهد هستیم دمل های چرکینی وجود دارد که نیاز به جراحی دارند. به نظر من بهتر آن است که آقای رئیسی فعالیت هایشان را به دو بخش تقسیم کنند که یک بخش آن امور زیر بنایی است که نیاز به اتاق فکر دارند و برای این موضوع باید دپارتمان های علمی فراوانی داشته باشیم تا پمپاژ علمی و مبانی نظری را به آقای رئیسی برساند چون این ساختار مستلزم یک خون تازه است و این خون تازه با گفت و شنود های علمی حاصل می شود.بخش دیگر امور اجرایی است که آقای رئیسی به خوبی در این خصوص عمل کرده است و نمونه آن هم سرزدن بدون هماهنگی به بخش های مختلف قوه قضائیه است. حتی می توانند هیئت های قوی و با پشتوانه ای را تشکیل بدهند تا با ضمانت اجرایی قوی وارد عمل شوند و گردش کار را اصلاح کنند البته اگر مقاومت ها در این خصوص صورت نگیرد. این دو بخش دو بال پرواز توسعه و پیشرفت است و ما در قوه قضائیه به هر دوی این بال ها نیاز داریم. با این همه باز هم می گویمشجاعت ستودنی آقای رئیسی قابل تقدیر است و کسی فکر نمی کرد ایشان تا این اندازه شجاعانه و هدفمند عمل کنند، همین موضوع امید ها را به آقای رئیسی افزایش می دهد. از طرف دیگر سرعت عمل ایشان فوق العاده است چون مکانیزم تصمیم گیری ایشان در ثانیه است و این نیازمند یک فکر جوشان و قوی است، این ها مواردی است که لازم است گفته شود اگر این اتفاق ادامه پیدا کند حتما به جایی خواهیم رسید که مظلوم بدون لکنت می تواند حرفش را بزند و ظالم از چنگال قانون در امان نخواهد بود.

منصوری: قسمت دیگری از اقدامات آیت الله رئیسی در خصوص نهاد وکالت است، همه می دانند که ما در نظام قضائی ایران که بالطبع وکالت هم یکی از این موارد است دارای دو مرکز هستیم به نام های کانون وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، جناب رئیسی که بر مسند ریاست قوه قضائیه حاضر شدند فردی مدبر،مدیر، کارآمد و در عین حال با سواد، جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی را  در در سمت ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده منصوب کردند.با عنایت به اینکه اینجانب در مدیریت سابق مرکز در مقطعی دادیار انتظامی بوده ام، پس از روز کار آمدن مدیریت جدید مرکز وکلا قوه قضائیه، جناب آقای بهادری جهرمی تحولات عظیمی  درقسمت دادسرای انتظامی درمقام مقایسه با گذشته ایجاد شد، که بسیار مثبت و چشمگیر بود. مهمترین کار ایشان ایجاد کمیسیون های متعدد در مرکز بود که از جملهآن ها می توان به کمیسیون حمایت از اعضا و صیانت از مرکز و کمیسیون حقوق عامه که یکی از وظایف آن رسیدگی حقوق شهروندی است اشاره کرد. از همه مهمتر تعامل نهاد وکالت با دستگاه قضائی است که این امر توسط وکلای دادگستری خودش را نشان می دهد.ایشان در بحث وکالت بسار خوب عمل کردند و تغییرات بنیادینی ایجاد کردند که البته مثل سایر امر هایی نیاز به پختگی دارد و باید با ممارست به آن ادامه داد تا در بعد زمان خودش را نشان دهد.  من فکر می کنم یکی دیگر از کار هایی که باید انجام شود توجهریاست محترم قوه قضائیه به هیئت های عمومی دیوان عالی کشور در جهت ایجاد آراء وحدت رویه است که این امر نیازمند فعالیت در این عرصه است چون دوستان از این امر گله مند بودند و من لازم دانستم این موضوع را عنوان کنم.

مهرجو: به نظر من جوان ها دارای دیدگاه های نویی هستند، بنابراین می تواند در انقلابی که آیت الله رئیسی در قوه قضائیه در حال انجام آن است کمک کننده باشد، بنا بر این من فکر می کنم خیلی خوب است که محیط های دانشگاهی را در این امر شریک کنندتا گفتمتن صورت بگیرد. تاریخ ثابت کرده است که دستگاه قضا اگر چارچوب داشته باشد جرم در جامعه کاهش می یابد چون در راستای این چارچوب آگاهی عمومی افزایش می یابد. در کنار این موضوع خواهشی که من از دستگاه قضا دارم این است که قضات بازنشسته را از کار بی کار نکنند چون این ها به پشتوانه تجربه ای که دارند در گرانبهایی هستند که نمی توان به راحتی از کنار آن ها گذشت، باید فراخوانی زده شود و بنابر دانسته های قضات آن ها را به عنوان افراد با تجربه به دستگاه قضا جذب کنند.

خبرنگار: آقای عطار به عنوان صحبت پایانی، با توجهی به تغییرات ملموسی که تا کنون رخ داده است که به گفته دوستان مردم را به آینده قوه قضائیه امیدوار کرده است، شما به عنوان یک حقوقدان آینده قوه قضائیه را چگونه می بینید؟

عطار: سیاست هایی که آقای رئیسی پیش گرفته اند اگر بر اساس ضوابط جهانی و دینی با جدیت ، کما اینکه در این یک سال و نیم گشته هم با جدیت انجام شده، ادامه پیدا کند من آینده قوه قضائیه را خوب می بینم،  نگرانی مردم این است که جدیتی که در حال حاضر وجود دارد در آینده وجود نداشته باشد چرا که برخی از مسئولین را دیدیم که در آغاز کارشان بسیار با جدیت و همیت پیگیر بودند اما بنا به دلایلی در ادامه کارشان آن پشتکار و جدیت دیده نمی شد، با توجه به سابقه قضائی که در طول 40 سال گذشته از آیت اله رئیسی دیدیم و چون ایشان با سابقه قضائی به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین شدند و این باعث مباهات جامعه حقوقی است که یک قاضی دادگستری با سابقه چندین ساله و سابقه فقاهت و همچنین تحصیلات آکادمیک حقوق جزا به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شده است، به همه این دلایل به آینده خوش بین هستیم البته اگر سایر نهاد های حاکمیتی مثل هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی با ایشان همکاری کنند و به پیشنهاداتی که در رابطه با بخشنامه هایی که صادر فرمودند، گفتیم عمل شود و اگر چنانچه طبق بخشنامه ایشان آرا دادگاه ها شفاف شود، در این صورت حتما آینده خوبی در دستگاه قضائی خواهیم داشت.

فایل PDF

/uploadfile/file_portal/site_3984_web/file_portal_end/بخش-محتوایی-سایت/اخبار/mizgerd.rar