مجله مهر - روحالله مهرجو
*: نامگذاری مجدد سال توسط مقام معظم رهبری با ماهیت اقتصادی بار دیگر
اهمیت تولید داخل و رهایی از وابستگی به نفت را متذکر شد. بدون تردید اگر
امروز توانسته بودیم که از وابستگی به نفت رهایی یافته و با توسعه و ارتقا
تولید داخل بازارهای داخلی و خارجی را به خود متکی کنیم، تحریمهای اقتصادی
برای غربیها به یک مستمسک فشار تبدیل نمیشد. به همین دلیل است که در علم
اقتصاد از منابع نفتی به عنوان منابع «نفرین شده» یاد میکنند به طوری که
با تعمق در این عنوان به خوبی درخواهیم یافت که نباید اجازه دهیم اقتصاد و
درآمد کشور به منابع زیر زمینی وابسته شود. از همین روست که سالهاست مقام معظم رهبری در آغاز هر سال این مسأله
مهم را متذکر میشوند. اما متأسفانه دولتها و مجلس هنوز نتوانستند برنامه
مدون و دقیقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی و در نتیجه
رونق تولید ارائه دهند. متأسفانه دولتها و
مجلس هنوز نتوانستند برنامه مدون و دقیقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی، حمایت
از کالای ایرانی و در نتیجه رونق تولید ارائه دهند.
بدون
تردید تصمیم گیران و تصمیم سازان در دولت و مجلس باید برنامههایی برای
حمایت از بخش خصوصی تدوین کنند تا آنان بتوانند از پس رقابت با کالاهای
خارجی برآمده و در نهایت همراهی مردم را نیز به دست آورند. متأسفانه هنوز
بخش عمدهای از اقتصاد کشور ما دولتی است و تجربه به خوبی به ما نشان داده
که دولت تاجر و یا صنعتگر خوبی نیست و باید این وظیفه مهم را بر اساس اصل
۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کند.
اگرچه تا کنون زمان زیادی برای پایه ریزی
یک اقتصاد متکی به تولید ناخالص داخلی و بدون نفت را از دست دادیم اما اگر
امروز این کار را آغاز کنیم بهتر از فردا است. ولی مشکل ما این است که
هنوز عزم جدی در دولت و مجلس برای رهایی از منابع نفتی دیده نمیشود. تدوین
قوانین لازم و هدایت منابع حاصل از فروش نفت برای ایجاد زیرساختها در
کشور و ترغیب برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی باید در دستور کار مجلس قرار
گیرد و دولت باید نقش خود را در حوزه اقتصادی به محدوده نظارت صرف تقلیل
دهد و مردم را برای مشارکت بیشتر در امور اقتصادی ترغیب نماید. این نکته را
نباید فراموش کرد که رونق تولید تنها با همت بخش خصوصی ممکن است بنابراین
باید تلاش کرد که بخش خصوصی داخلی و خارجی ترغیب به تولید ثروت و
اشتغالزایی در داخل کشور شوند. اهمیت سرمایه گذاری خارجی علاوه بر مباحث
اقتصادی، به مسائل سیاست بینالمللی نیز باز میگردد.