نادیده گرفتن حریم صنفی کمر بازار را شکست

روح الله مهرجو:وقتی اشتغال به یک دغدغه بزرگ جامعه‌ای بدل شد که از نظر منابع طبیعی و خدادادی سرشار است، مشخص بود که برخی از اقدامات به جای اینکه مرهمی بر زخم‌ها باشند، نمایشی بیش برای آمار سازی نیستند؛ چرا که اگر قرار بود برنامه ریزی به خوبی انجام شود، از ثروت‌های خدادادی به صورت بهینه استفاده می‌شد. یکی از این شوهای آمار سازی حذف قانون حریم صنفی در زمان صدور پروانه کسب بود؛ تا پیش از اینکه این قانون حذف شود، دو واحد صنفی همگون نمی‌توانستند در کنار هم قرار گیرند و یا در فاصله نزدیک به یکدیگر مستقر شوند، اما دولت زمانی که دید با چالش جدی اشتغال مواجه است، این قانون را حذف کرد، تا افزایش صدور پروانه کسب، آمار بیکاری را تا حدودی کاهش دهد و حداقل ابزاری برای سخنرانی‌ها گردد. این اتفاق باعث شد که صدور پروانه کسب بی‌مهابا انجام شود و ضمن اشباع شغل‌های موجود، رکود سنگینی را به دنبال داشته باشد. به عبارت ساده‌تر وقتی واحدهای صنفی متکثر شوند، ظرفیت جامعه برای خرید افزایش نمی‌یابد؛ به ویژه در شرایطی که قدرت خرید مردم نیز به دلیل تورم و گرانی کاهش یافته است.
البته مشکل تورم واحدهای صنفی در ایران مسأله تازه‌ای نیست، سرانه واحد صنفی در ایران به حدود یک واحد به ازای تقریبا ۳۰ نفر می‌رسد در حالی که این آمار در کشورهای پیشرفته بیش از ۲۰۰ واحد صنفی به ازای هر نفر است. فراموش نکنیم که کشور متکی به منابع نفتی سرنوشتی جز این ندارد. قطعاً اگر دولت‌ها برای تأمین نیاز خود به مالیات دهندگان وابسته بودند در این راه برنامه ریزی‌های مطلوب‌تری نیز انجام می‌دانند تا بتوانند هزینه‌های اداره دولت را تأمین کنند. به همین جهت است که در متون علمی از منابع ناخالص داخلی چون نفت و گاز، به عنوان منابع نفرین شده یاد می‌شود چرا که دولت خاطرجمع است که درآمد خود را دارد و حقوق کارمندانش را می‌پردازد و تلاشی برای رونق کسب و کارهای خرد، تولید و تجارت آنچنان که باید انجام نمی‌دهد.
اگرچه بازار و بازرگانی در ایران همواره یکی از قطب‌های مهم اقتصادی بوده است، اما امروز این نقطه قوت نیز با چالش مواجه شده است. تجارت در ایران از رونقی دیرینه برخوردار است به طوری که می‌توان سابقه آن را در دوران صفویه گرفت، که در دوران متلاطم قاجار نیز ادامه یافت اما امروز بنا به دلیل مختلف از جمله تکثر و تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی، نفسش گرفته شده است.
ازدیاد واحدهای صنفی هم باعث رکود می‌شود و هم گرانی را به دنبال دارد؛ چرا که وقتی فروشگاه‌ها از طریق افزایش میزان فروش به سوددهی نمی‌رسند، قطعاً به گرانی نیز دامن می‌زنند تا بتوانند هزینه‌های خود را تأمین کنند. امروز سوپرمارکت‌های محلی که از سویی مقهور تکثر و تعدد شدند و از سوی دیگر با رقیبان جدی چون فروشگاه‌های بزرگ مواجه هستند، تنها به دلیل فروش دفتری و نسیه‌ای است که توانستند دوام بیاورند و چراغ محلات را روشن نگاه دارند.
فراموش نباید کرد که این مشکل برای همه واحدهای صنفی نیز وجود دارد و هیچ سقفی برای صدور پروانه کسب و یا رعایت حریم صنفی وجود ندارد.
این مشکل در حال حاضر که تحریم‌های نفتی درآمد دولت را کاهش داده است، بیشتر خود را نشان می‌دهد، دولتی که تا دیروز به نفت دلگرم بود، امروز باید هزینه‌های خود را از محل مالیات‌های داخلی تأمین کند، بنابراین نسبت به افزایش مالیات‌ها اقدام می‌کند؛ اما واحدهای صنفی که در درگیر رکود هستند، نمی‌توانند از عهده پرداخت مالیات‌ها برآیند و در نتیجه چالش جدید اجتماعی و اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. در اصل دولت بدون زیرساخت‌های لازم به دنبال اتکا به مالیات داخلی است که عملا با دو مشکل اساسی مواجه است. در درجه نخست رکود که پیش از این به آن اشاره شد و در درجه دوم مقاومت تاریخی جامعه ایرانی نسبت به پرداخت مالیات. فرهنگ غالب جامعه مالیات را ناحق می‌داند و هنوز این فرهنگسازی که پرداخت مالیات یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی است را به طور کامل درک نکرده است. بنابراین دولت برای شیفت دادن اتکا درآمدی از نفت به مالیات باید جامعه را از دو نظر فوق آماده کند و سپس به این اقدام به طور کامل دست یازد.
اتفاقی که به نظر می‌رسد چندان به آن توجه نمی‌شود؛ نگاهی به اعتراضات و تشکیل هیأت‌های حل اختلاف و بدوی در اداره کل مالیات‌های استان‌های کشور، مؤید این نکته است که بدنه جامعه چه میزان با پرداخت مالیات زاویه دارد. یکی از دلایل اصلی این جبهه‌گیری‌ها به همان مسأله رکود باز می‌گردد که باید با اقدامات صحیح برطرف شود و تصمیمات درستی در حوزه بازار اتخاذ گردد. تصمیماتی چون حذف قانون حریم صنفی به اندازه یک استامینفن نیز برای یک سردرد کارایی ندارد، چرا که ممکن است آمار ایجاد اشتغال را روی کاغذ افزایش دهد، اما بلافاصله پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری به دنبال دارد و مردم را مقروض‌تر می‌کند. همین مشکل باعث برهم خوردن آرامش روحی و روانی جامعه شده و در نتیجه عواقب نامطلوبی در بنیاد خانواده برجای می‌گذارد که جبران آن برای دولت و جامعه هزینه به مراتب سنگین‌تری دربر دارد. برای حل این مشکلات چند تصمیم گیری صحیحی مدیریت می‌تواند این معضل را تا حد مطلوبی برطرف کند. از سوی دیگر تناقضی که وجود دارد مسأله خوداظهاری و رد دفاتر در اداره کل امور مالیاتی استان‌ها است. اگرچه دولت در برنامه ریزی‌ها اصل را بر خوداظهاری مودیان گذارده است، اما کارشناسان مجبورند که چندان بر این مسأله اتکا نکننده و به تحقیق و تفحص بیشتری بپردازند و دفاتر مالیاتی را رد کنند.
بنابراین سومین اتفاقی که دولت باید آن را آغاز کند و پیگیری نماید، ایجاد اعتماد دو طرفه بین مالیات دهنده و مالیات گیرنده است تا از بار کاری سازمان امور مالیاتی نیز بکاهد. از این مفروضات و البته بسیاری دیگر از موارد از جمله فرارهای مالیاتی که بدان اشاره نکردیم و فرصتی جداگانه می‌طلبد، می‌توانیم نتیجه بگیریم که راه طولانی تا اتکا درآمدی کشور به مالیات داریم و دولت و مجلس باید با جدیت و بر اساس اصول علمی نسبت به این مسأله ورود کنند.