سرمایه گذاری خارجی

مصاحبه اختصاصی با روزنامه کره جنوبی

1- بر اساس قوانین ایران، اتباع خارجی با محذوراتی در زمینه مالکیت روبرو هستند. آیا چنین محذوراتی در دیگر کشورها نیز متداول است؟

این مسأله به سیاست کشورها در زمینه جذب سرمایه گذار باز می‌گردد. مثلا کشورهایی چون ترکیه و مارات متحده عربی در این زمینه محدودیتی ندارند و حتی حاضر هستند به ازای سرمایه گذاری اقامت دائم نیز به شما اعطا کنند. یا در کشورهای غربی نیز سرمایه گذای بر روی ملک توسط اتباع خارجی دنبال می‌شود. البته هستند کشورهایی که اجازه خرید به خارجی‌ها نمی‌دهند. این سیاست‌ها جنبه‌های مختلفی دارد به عنوان مثال برخی از کشورها که با کاهش رشد جمعیت مواجه هستند به دنبال جذب جمعیت از سایر نقاط دنیایند و برخی دیگر این حربه را به کار می‌برند تا رونقی به صنعت ساخت و ساز شان بدهند که یک صنعت مولد و مادر به حساب می‌آید. کشور ما نیازی به جمعیت ندارد که بخواهد از این رویه دفاع کند. البته رعایت حقوق مالکیت یکی از ارکان مهم توسعه است. یعنی اگر کشوری قانون مالکیت را رعایت کند انباشت سرمایه در آن کشور محقق می‌شودو تمایل سرمایه گذاری در آن بالا می‌رود. یکی از مواردی که برای اسنادی که برای نظریه کوتاه مدت بودن جامعه ایران مطرح می‌شود همین نبود احترام به مالکیت است. قطعا برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور باید رویه خود را در برخورد با مالکیت افراد تغییر دهیم.

2- طی سال های گذشته سرمایه گذاران خارجی از چه راهکارهایی برای پیشبرد فعالیت های اقتصادی خود به رغم محذورات یاد شده بهره برده اند؟

سرمایه گذاران خارجی بیشتر سعی کردند که در حوزه هایی ورود کنند که دولت به طور مستقیم حمایت کند. مثلاً نیروگاه های خورشیدی را در نقاط مختلف کشور احداث کردند که تولیدات آنان را وزارت نیرو خریداری می‌کند. یا برای وارد کردن تجهیزات از راه های جایگزین استفاده کردند. برای انجام صادرات و واردات رویه کالا به کالا را در پیش گرفتند تا بتوانند معضل جابجایی پول را برطرف کنند. همین مسائل و البته تحریم‌ها باعث شده است که بسیاری از سرمایه گذاران از کشور خارج شوند.

3- این وضعیت زمینه ساز چه مشکلاتی بوده است؟

واقعیت ماجرا این است که هنوز مشخص نیست در حوزه اقتصادی ما در چه جهتی در حال حرکت هستیم. اگر می‌خواهیم از وابستگی به نفت خارج شویم باید بدانیم که صادرات غیر نفتی باید رونق یابد. یکی از مهمترین عوامل رونق صادرات غیر نفتی جذب سرمایه داخلی و خارجی در حوزه تولید ناخالص داخلی است. این تولید نیازمند ورود فناوری‌های نوین است که یکی از عمده راهکارهای آن جذب سرمایه گذاری خارجی است. اتفاقی که هنوز به طور کامل رخ نداده است و تولید ناخالص ما نتوانسته است که نیازهای کشور را در حوزه تولید ثروت و ایجاد اشتغال برطرف کند. و همچنان مردم شغل پایدار را در کارمند دولت شدن می‌دانند و نه راه اندازی یک واحد تولیدی و یا حضور در کارخانه‌ها. در حالی که دولت یعنی فروش نفت و پرداخت حقوق کارمند. همین مسأله رشد نقدینگی و تورم را به دنبال داشته است. چاقی دولت را سبب می‌شود. قطعاً موانع باعث دلسردی سرمایه گذاران خارجی می‌شود و همین دلسردی باعث می‌شود که میزان شغل مورد نظر دولت توسط بخش خصوصی ایجاد نشود.

4- آیا تاکنون تلاشی جهت تغییر قوانین مالکیت اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی به منظور تسهیل سرمایه گذاری صورت گرفته است؟

بله اقدامات بسیاری چون تغییر قوانین و اجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در این حوزه انجام شده است. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری‌های خارجی موارد متعددی را ذکر کرده است که چگونه سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در این حوزه ورود کنند. قبلاً این مسأله مطرح بود که طرف خارجی نمی‌تواند بیشتر از 49 درصد سهم داشته باشد که در این قانون صرحتاً این مسأله رد شده است و تأیید شده که" بر خلاف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از 49% از سهام در ایران نمی باشند، محدود نشده است. چنین محدودیتی کاملا“ نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت در زمینه پذیرش سرمایه گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد"

بنابر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه گذاری خارجی مسدود نیست.

در ویژگی‌ها عمومی این قانون آمده است که دولت جمهوری اسلامی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند . طبق ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطلاح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکتهای ایرانی چه مقیم داخل و چه خارج تعریف گردیده است . سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده است و می تواند نقد یا غیر نقد ، ماشین آلات و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی ، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و به منظور سرمایه گذاری در صنعت ، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیلات و مزایای فراهم شده توسط قانون می باشند. البته این تسهیلات و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیلات و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها ، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل ریسکهای غیر تجاری مصون نموده است و افزون بر این، دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه بلکه برای جبران خسارت کامل و عادلانه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیتهای سرمایه گذار خارجی گردند متعهد و مسئول می شناسد.

باید توجه داشت که در قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه گذاری ، سهم سرمایه ، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یک طرح سرمایه گذاری وضع نگردیده است.

البته بروکراسی اداری دامن سرمایه گذاری خارجی را نیز گرفته است به طوری که سرمایه گذاران خارجی ارز خود را باید از طریق دولت وارد کنند و ممکن است مدت این روند اداری طولانی شود.  دولت سعی کرده است که با تعریف پنجره واحد سرمایه گذاری مشکلات را کاهش دهد و در نتیجه فناوری و سرمایه خارجی را روانه کشور کند تا اشتغال مناسب فراهم شود اما در عمل وجود قوانین دست و پا گیر هنوز به طور کامل هدف فوق را محقق نکرده است.

در حال حاضر نیز با توجه به قوانین مناطق آزاد مشاهده می‌کنیم که سرمایه گذاران علاقمندند در این مناطق و بر روی فعالیت‌ها تجاری از جمله احداث فروشگاه‌ها بزرگ سرمایه گذاری کنند و در مناطقی چون قشم حضور دارند. با این وجود تحریم‌های اقتصادی نیز موجب شد که بیشتر سرمایه گذاران در حوزه تولید و خدمات کشور را ترک کنند و همین مسأله مشکلات بسیاری وارد کرد.

5- با توجه به جمیع شرایط و تجربه سایر کشورها، چه پیشنهادی در زمینه اصلاح قوانین یا ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاران می توان ارائه داد؟

در درجه اول باید به مالکیت اهمیت داده شود. در هر صورتی مالکیت محترم شمرده شود و به سرمایه گذار اطمینان داده شود که سرمایه‌های آنان تضمین شده و همواره برای آنان ارزشمند باقی می‌ماند. روند بروکراسی اداری باید تغییر کند. در بهترین حال صدور مجوز سرمایه گذاری 45 روز به طور می‌انجامد که البته مورد قبول نیست. بروکراسی اداری را باید تغییر دهیم. زمان برای سرمایه گذار حیاتی است. دستگاه‌های خدمت رسان باید بلند نگر تر باشند و در بدو ورود سرمایه گذار به دنبال گرفتن حق بهای خدمات نباشند، بلکه اجازه دهند سرمایه گذاری محقق شود، شغل‌ها ایجاد گردد و پس از آن به دنبال اخذ بهای هزینه‌ها و خدمات خود ارائه دهند.

به طور کلی باید دولت بروکراسی گسترده، رفتار تبعیض آمیز، برخوردهای سلیقه‌ای، بی ثباتی قوانین، عدم هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌ها را برطرف کند.

در نهایت باید گفت که تکلیف خود را باید مشخص کنیم. اگر می‌خواهیم اقتصاد پویا داشته باشیم باید به دنبال جذب سرمایه گذاری باشیم. سرمایه گذاری داخلی نیز به تنهایی جوابگوی نیازهای کشور نیست و باید به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی بود و برای تحقق این امر باید به یک تفاهم مشترک در کشور رسید و همه عوامل تأثیر گذار یک نتیجه ثابت را دنبال کنند.