دولت، مالیات و نفت

شاید بتوان خلاصه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را در یک جمله خلاصه کرد «رهایی کشور از پول نفت و وابستگی آن به مالیات برآمده از فعالیت‌های اقتصادی سالم». این جمله می‌تواند ما را در بودجه ریزی و سیاست‌گذاری کمک شایانی کند. از زمان کشف نخستین منابع نفتی در مسجد سلیمان توسط دارسی، تا کنون بودجه و درآمد کشور به پول نفت وابسته بوده است و زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته، دولتمردان سرازپا نشناختند و زمانی هم قیمت آن کاهش یافت و یا تکانه‌هایی چون تحریم‌ها بر درآمد نفتی کشور سایه انداخت، برخود لرزیدند.
شاید در تمام طول این سال‌ها همگان می‌دانستند که باید وابستگی کشور به نفت را پایان داد و هرچه زودتر برای آن چاره‌ای کرد، اما هیچ‌وقت این انگاره درست ذهنی به مرحله عمل وارد نشد و مجلس و دولت نتوانست این اتفاق را ممکن کنند. بلاخره به زمانی رسیدیم که تحریم‌های نفتی به اوج خود رسید و کشور را از نظر درآمدی در مضیقه قرار داد و تلاشی بازهم نه چندان مناسب برای پایان دادن به وابستگی نفتی آغاز شد. در زمان تهیه بودجه سال ۹۸، دولتیان مدعی شدند که سهم نفت در بودجه ۲۷ درصد است و از عنوان رنگ باختن نفت در بودجه سخن به میان آمد. با این حال دولت وعده داد که پرداخت یارانه‌ها ادامه دارد. دولت مدعی شده است که که سهم نفت در بودجه با مالیات جایگزین شده است. اتفاقی که اگرچه خبر خوبی محسوب می‌شود اما نگرانی‌هایی نیز به دنبال دارد. نگرانی‌هایی از این دست که همچنان فرارهای مالیاتی در کشور سهمی بیش از بودجه عمرانی کشور دارند و با توجه به شرایط ویژه اقتصادی چه اتفاقی برای افرادی می‌افتد که یا نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند از پرداخت مالیات فرار کند. به عبارت دیگر کسب و کارهای خُرد از جمله اصناف با مالیات چه در پیش رو دارند. واحدهای صنعتی کوچک باید برنامه ریزی برای محاسبه سود و درآمد خود داشته باشند تا از پس پرداخت مالیات برآیند. آیا در مجموع دولت موفق می‌شود که منابع جدید مالیاتی کشف کند و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند؟
در واقع شرایط در سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد و دارایی به گونه‌ای نیست که بتوان در حوزه چندان امیدوار بود. در درجه اول همچنان بخش عمده‌ای از مردم مالیات را پول زور می‌دانند و دولت‌ها تا کنون موفق نشدند که نشان دهند پرداخت مالیات از جمله وظایف مهم شهروندی است که برای او نسبت به دولت ایجاد حق می‌کند و دولت را نسبت به آن پاسخگو. بنابراین اکثراً تلاش می‌کنند که از شفافیت و ابراز صادقانه درآمد خود خودداری کنند. واقعیتی دیگر نیز که در سازمان امور مالیاتی وجود دارد این است که «مودی دروغ می‌گوید» و همین انگاره ذهنی باعث می‌شود که رابطه سازمان مالیاتی و مودی یک رابطه سازنده و حساب شده نباشد. این دو واقعیت غیر قابل انکار باعث می‌شود که رابط دوستانه‌ و بر اساس اعتماد متقابل بین دولت و مردم در این حوزه به وجود نیاید و در عمل سایر اقدامات را نیز ناکام بگذارد.
اتفاق دگیری که در این حوزه وجود دارد این است، که هنوز کارشناسان امور مالیاتی پس از تغییر قانون مالیاتی از چند و چون قوانین اطلاعی ندارند و نمی‌توانند مودی را به خوبی راهنمایی کنند. همین مسأله باعث ایجاد تنش در محیط اداری در استان‌ها شده است و گاهاً مسأله با ورود پلیس همراه می‌شود چرا که طرفین از سعه صدر کامل برخوردار نیستند و هر دو طرف حاظر به پذیرش اشتباه خود نیستند.
بنابراین وزارت امور اقتصاد و دارایی باید بتواند برای حل این مشکل اقدام عاجلی انجام شد. یکی از مهم‌ترین عوامل برطرف شدن این حوزه جلوگیری از فرارهای مالیاتی است که عمدتاً از سوی افراد صاحب نفوذ صورت می‌گیرد که سرمایه مردم در برابر آنان تقریباً قابل محاسبه نیست و همین مسأله اعتماد عمومی را کاهش می‌دهد.
بنابراین با برطرف شدن معضل فوق، این بهانه که «اگر راست می‌گوید جلو دزدی‌ها را بگیرند؟» برطرف شده و مردم بیشتر ترغیب به شفافیت خواهند شد.
البته اگر دولت موفق نشود، منابع جدید مالیاتی را کشف و و از فرار مالیاتی جلوگیری کند، بودجه را که بر اساس مالیات پی‌ریزی کرده باید بر اساس منابع موجود تأمین کند و همین مسأله باعث فشار به اقشار مختلف مالیات دهنده از جمله بازاری و صنایع کوچک و شناخته شده می‌شود که به نظر در سال جدید بازخورد خوبی نخواهد داشت.
حالا باید دید دولت با این شرایط و فشاری که امریکا برای کاهش مشتریان نفت ایران به وجود آورده است، چه اقدامی خواهد کرد.