رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی

روح الله مهرجو کارشناس ارشد ارتباطات و پژوهشگر حوزه علوم انسانی

نوآوران آنلاین- شناخت اهمیت قدرت اقتصادی و نقش بارز آن در توسعه اجتماعی و اقتصادی از اولویت‌های بارز ارائه یک مدل اقتصادی برای رسیدن به یک جامعه آرمانی  است؛ اولویتی که بر پایه آن بسیاری از محاسبات و معادلات جهانی تغییر یافته است و تحول بنیادی تاکنون در عرصه جهانی ایجاد کرده است.

برای مقابله با تهدیدات و یا تحریم های اقتصادی باید با طبقه ‌بندی ابزارها و روش های موجود اقتدار دفاعی در عرصه‌ اقتصادی را ارتقا داده و با این دسته بندی در بخش های مختلف اقتصادی، تولید ملی در حوزه هایی که دارای مزیت نسبی بالا هستند افزایش خواهد یافت و به دلیل ضریب بالای اثرگذاری از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصاد ملی برخوردار خواهد بود.

از آنجا که تولید ملی یکی از مهمترین مولفه‌های رشد اقتصادی است، توجه به آن می تواند ما را در مسیر استقلال و شکوفایی اقتصادی پیش ببرد همانطویکه مقام معظم رهبری آن را به عنوان «بخش درون‌زای اقتصاد ما» نامگذاری کردند.

همانطوریکه رهبر معظم انقلاب فرمودند: مشکلات موجود اوّلاً با گفتن و حرف زدن حل نمی‌شود؛ اقدام و ابتکار و عمل لازم است. ثانیاً حلّ‌ مشکلات مجموعه‌ اقتصادی کشور را در درون کشور باید پیدا کرد؛ ستون فقرات هم شامل تولید، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی شامل تقویت تولید داخلی است. اگر این کار تحقّق پیدا کرد و همّت‌ها متوجّه به این مسئله شد، مسائل کار بتدریج حل می‌شود، کار ارزش پیدا می‌کند، کارگر ارزش پیدا می‌کند، اشتغال عمومی می‌شود، بیکاری که یک معضلی است در جامعه بتدریج کم می‌شود و از بین می‌رود. اساس کار، مسئله‌ تولید است.در همین راستا باید با بهینه سازی ساختار و نظام برنامه ریزی تولید، مدیریت هدفمند واردات و توسعه صادرات، اصلاح الگوی مصرف، تکمیل زنجیره ارزش تولید، گسترش تولیدات دانش بنیان و خودکفایی و خوداتکایی در تولیدکالاهای راهبردی، در مسیر ارتقا تولید ملی برای مقابله با تحریم ها و شکل گیری اقتصاد مقاومتی در کشور توسعه یابد.

بنابراین راه حل منطقی در شرایط بحرانی اقتصادکشور، طراحی و اجرای مدل اقتصادمقاومتی است. در این مدل می توان تحریم ها را به فرصت ها تبدیل کرد و نقش موثری در  افزایش کارایی و اصلاح نقاط ضعف در ساختارهای اقتصادی کشور ایجاد کرد. کاستی هایی که زیر سایه درآمدهای کلان نفتی پوشیده شده و بدیهی است با اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی با افزایش خوداتکایی و حفظ استقلال علاوه بر تبیین نظام اقتصاد اسلامی در تعامل با نظام اقتصادی جهانی آمادگی رقابت در چرخه تجارت بین الملل را  نیز خواهد داشت.

با توجه به شکل گیری و تشدید تحریم‌ها در سال های اخیر که نشان از استفاده هدفمند دشمنان نظام جمهوری اسلامی از ابزارهای اقتصادی و اعمال تهدیدات و تهاجمات اقتصادی است توجه به اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید ملی به عنوان سپر مقاومتی در مقابله با تهاجمات اقتصادی خواهد بود.

تبدیل کشور از حالت واردکننده حداکثری به حالت واردکننده حداقلی و تبدیل آن به یک کشور صادرکننده محصولات غیرنفتی و غیر وابسته از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی است. حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی و استفاده حداکثری از کالاهای داخلی از دیگر نکاتی است که سال‌ها پیش از آغاز تحریم‌های نفتی و غیرنفتی مقام معظم رهبری بر آن تاکید زیادی داشتند و از آن به عنوان راهکار عبور از تحریم‌ها نام بردند.

 تحقق اقتصاد مقاومتی صرفاً با مشارکت مردمی امکان پذیر است برای بالا بردن این مشارکت باید از هر نوع فعالیت اقتصادی مردمی استقبال کرد. باید بر کشور و جامعه فضایی حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور حس کنند و بر آن ببالند. سرمایه های کوچک و کم حجم در تولید به کار گرفته می شوند. واردات به سرعت کاهش می یابد. تنوع محصولات به سرعت افزایش می یابد. ظرفیت های جدیدی به ظرفیت های موجود کشور اضافه می شود. سبک زندگی بسیاری از مردم سبکی جهادی می گردد.

در دوران اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی داخلی یک ضرورت جدی است. از یک طرف باید فعالیت های تولیدی و بازرگانی و حتی نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی و پیامدهای آن هماهنگ و هم‌خوان باشد و از طرفی نیز باید اقتصاد کشور متکی به توانمندی‌ها و ظرفیتهای داخلی شود و در این مسیر نیروی کار، منابع سرمایه ای، ابتکارات و خلاقیت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصاد مقاومتی هماهنگ شوند. همچنین در خصوص تولید باید به نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، فناوری، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه ای مد نظر داشته و برای آنها برنامه هایی تبیین ک

 

رد و تلاش کرد با بومی‌سازی برخی از آنها کشور را به سمت و سوی توسعه سوق داد. افزایش قابلیت ها و ظرفیت ها و توانمندی های داخل کشور و اتکا به آنها می تواند پایه های اقتصاد مقاومتی را مستحکم تر کرد. هدایت منابع و سرمایه های کشور به سمت صحیح و درست و هماهنگ با اقتصاد مقاومتی باعث افزایش ظرفیت ها و توانمندی ها می گردد.

در اجرای اقتصاد مقاومتی عقلانیت اقتصادی حکم می کند که مشکلات و نارسائی ها به طور دقیق شناسایی و ردیابی شود، بنابراین ضرورت وجود نهادهای پژوهشی و کارشناسی مستقل در امر اقتصاد مقاومتی اجتناب‌ناپذیر است. فضای پرسش و پاسخ در مورد این موضوع باید در جامعه فراگیرتر شود و صاحب ‌نظران، میدان طرح سؤال و ارائه پاسخ پیدا کنند. نظرسنجی های لازم و به موقع انجام شود و دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به صورت خودجوش به این امر بپردازند.

کشور ایران صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمین‌های وسیع و مستعد، استعدادهای نیروی انسانی بی‌نظیر در دنیا، ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه و آماده برای بالفعل شدن، مکتبی انسان‌ساز و مولد و مشوق و پویا و فعال، مواهب بومی و ملی خدادادی فراوان و کشوری تمدن‌ساز و مؤثر در تمدن‌های بشری است. شناخت این ظرفیت های بومی و برنامه ریزی و عملیات برای به کارگیری این ظرفیت ها در اقتصاد مقاومتی بسیار اهمیت دارد. در اقتصاد مقاومتی رویکرد کشور و جامعه به سمت ایجاد نهضت استعدادیابی و ظرفیت یابی درونی و استفاده از فرصت های موجود ملی است. در وهله نخست نگاه ها همه به سمت بهره برداری و به کارگیری ظرفیت های درونی است. برای برداشتن گام‌های بلند در راستای پیشرفت کشور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و تنوع تولیدات داخل، اصلاح مدیریت های اجرایی و عملیاتی با نگرش رسیدن به خودکفایی و اتخاذ تدابیر لازم برای خوداتکایی در برخی زمینه‌ها لازم است. به عبارت دقیق‌تر به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط در تعیین بهای خوراک و مالیات، منابع ملی صرف احداث پروژه‌هایی با حداقل ارزش افزوده ملی و حداقل اشتغالزایی می‌شود و باز هم با ارزان‌فروشی منابع ملی سودهای غیرمنطقی به سهامداران این پروژه‌ها می‌رسد. تمرکز بر روی صنایع پایین‌دستی و صنایع تکمیلی که ارزش افزوده کلان و اشتغال بسیار زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کنند در کنار تنوع بخشی به محصولات پتروشیمی ایران با توسعه پتروشیمی‌های خوراک مایع و میان‌دستی اهداف کلان اقتصاد مقاومتی را به تحقق نزدیک‌تر خواهد کرد.

منطقی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها به تنهایی به توسعه صنایع میان و پایین دستی علی‌رغم ارزش افزوده بسیار بالای این صنایع منجر نخواهد شد. برای تکمیل این زنجیره، گام اول تغییر سیاست‌گذاری شرکت ملی پتروشیمی درباره توسعه این صنعت است. گام دوم برای تحقق سرمایه‌گذاری منطقی و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی، استفاده از منابع حاصل از منطقی شدن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها است.